به گزارش مشرق، روز چهارشنبه دیوان عالی آمریکا حکم پرداخت حدود 2 میلیارد دلار از محل دارایی های مصادره شده ایران به خانواده های قربانیان بمب گذاری سال 1983 را تأیید کرد. دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.

حکم مذکور در سال 2014 تأیید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود. بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را کرد. با این حال، حکم مذکور، روز چهارشنبه تأیید شد.

این حکم با واکنش مقامات و دستگاه های ذیربط در ایران مواجه شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه در پایان نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با تغییرات اقلیمی، با تأکید بر اینکه ایران رأی دیوان عالی آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد، گفت دولت آمریکا به خوبی می‌داند که هر گونه اقدامی در رابطه با اموال ایران این کشور را در مقام پاسخگویی و بازگرداندن این اموال به مردم ایران قرار خواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حکم اخیر دیوان عالی آمریکا علیه ایران را محکوم و آن را غیر منطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بین الملل اعلام کرد. جابری انصاری گفت حکم صادره از سوی دیوان عالی آمریکا، عدالت و قانون را به سخره گرفته است و هیچ گونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نخواهد کرد. این حکم دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

حمید قنبری، مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی نیز در واکنش به حکم ۲ میلیارد دلاری دیوان عالی آمریکا علیه ایران گفت: «آمریکا با این حکم، یکی از مهمترین اصول حقوق بین الملل را نادیده گرفت و همچنین نمی توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست».

اما نگاهی به رقم حکم صادر شده علیه ایران و مقایسه آن با مبلغی که گفته می شود تاکنون بر اساس توافق هسته ای (برجام) در اختیار ایران قرار گرفته، نشان می دهد که این اقدام، عملاً با هدف بی اثر کردن برجام و از بین بردن منافع ایران از این محل صورت گرفته در صورت اجرا، می توان گفت که در دستیابی به این هدف موفق نیز بوده است.

در این زمینه باید اشاره کرد که تاکنون، رقم های مختلف و بعضاً متناقضی درباره مجموع دارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا و آنچه که تاکنون آزاد شده، ذکر شده است. اما اگر مبنا را صحبت خود آمریکایی ها بگذاریم، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، اخیراً در نشست لابی یهودی «جی استریت» در واشنگتن گفت مبلغ دارایی های مسدود شده ایران 55 میلیارد دلار بود که از زمان اجرای برجام در ماه ژانویه، تاکنون ایران تنها 3 میلیارد دلار از این مبلغ را دریافت کرده است.

در مقابل، اگر مواضع طرف ایرانی را ملاک قرار دهیم، باز هم به نتیجه مشابهی می رسیم؛ زیرا همین چند روز پیش، ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، در جریان حضور خود در آمریکا و در مصاحبه ای با شبکه خبری «بلومبرگ» گفت برجام، تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است.

به این ترتیب، به ساده ترین بیان ممکن، می توان گفت که آمریکا در ازای آزاد کردن مبلغی از دارایی های ایران که در بهترین برآورد، تاکنون 3 میلیارد دلار ذکر شده، حکم به برداشت از 2 میلیارد دلار آن را داده و در واقع، تلاش دارد عملاً امکان هرگونه کسب منفعت اقتصادی از سوی ایران را از میان ببرد.

به عبارت دیگر، نه تنها آن گونه که حمید قنبری گفته، این اقدام در راستای روح حاکم بر برجام نیست، بلکه فراتر از آن، اقدامی است که اساساً با هدف بی اثر کردن برجام انجام گرفته و به معنای پایبند نبودن آمریکا به عمل به مواردی است که در چارچوب توافق هسته ای وعده آن را داده و به آن متعهد شده است.